ترأس الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الأوضاع الطارئة والفيضانات الذي انعقد اليوم الثلاثاء.
وقد أقرت اللجنة كل الوسائل اللوجستية والفنية والبشرية على متداد التراب الوطني للشروع في تنفيذ الخطة التي تم اعدادها من القطاعات المختصة لمواجهة كل الطوارئ المحتملة ّخلال موسم الامطار هذه السنة. وتتضمن هذه الخطة متعددة القطاعات جملة من التدابير الاستباقية التي تضمن الاستعداد الجيد للتعامل مع كل طارئ بما يحفظ للمواطنين أرواحهم وممتلكاتهم ويقدم لهم عند الحاجة المساعدة الضرورية من غذاء وأدوية وإيواء وغيرها.