قرر وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، اليوم، عملية إخلاء الساحات العمومية من مقاطعة لكصر.
و قال الوزير إن الهدف من هذه العملية ليس هدم منازل المواطنين، مؤكدا أنه لن يتم هدم أي منزل يعتمد على سند قانوني.
وحسب الوزير، فإن فرقا من الوزارة ستعمل على دراسة المخططات العمرانية بغية التأكد من وجود أماكن للمباني الحكومية والمدارس والمستشفيات والساحات العمومية وغيرها من المنشآت، وفي حال حجز مواطن لهذه الأماكن فإن هذه الفرق ستقدم له إنذارا لمدة 72 ساعة وعلى الشخص المعني أن يتوجه إلى المصالح المختصة والإدلاء بالوثائق المتوفرة لديه.
وأوضح الوزير، أن الإنذار لا يعني هدم المنزل، بل ستتم دراسة أوراق المنازل المستهدفة من طرف لجنة مختصة، مؤكدا أن الجهات المعنية ستبحث عن حل يضمن أقل خسارة لأن العملية لا تهدف للإضرار بأي كان.
وأضاف الوزير في تصريح صحفي على منصة الصحراء ان عملية إخلاء الساحات العمومية تبدأ من مقاطعة لكصر وستشمل جميع مقاطعات ولايات نواكشوط.