عبرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن عن من قرار قرار الغرفة الجزائية في المحكمة العليا برفض الطعون التي كانت الهيئة قد تقدمت بها .
وحسب ما أفاد به المحامي اباه ولد امبارك عضو هيئة الدفاع لأخبار نواكشوط أن أملهم كان كبيرا في أن تعالج الغرفة الجزائية في المحكمة العليا الاختلالات التي وثقتها، وأن تصوب قرارات غرفة الاتهام.