الحوادث- يعد الماء هو شريان الحياة..فلا حياة ولا استقرار في أي مكان بلاماء.. وقد اعتمد سكان موريتانيا قبل التقري في القرى والأياف والمدن،الترحال بين مناطق انتجاعهم التي كانوا يحفرون فيها الآبار يتزودون منها بالماء الشروب،ويسقون منها انعامهم التي كانت هي مصدر عيشهم.
وقد تسبب البحث عن الماء الشروب في الكثير من الخلافات قاد جلها الى معارك شرسة راح ضحيتها عشرات المواطنين،وما تزال بعض ظواهر هذه الحياة في بعض المناطق تبعث إلى خلافات بين بعض السكان في بعض المناطق الموريتانية التي تعيش على التنمية الحيوانية خاصة في مناطق شرق موريتانيا.
وبعد انزياح السكان إلى التقري والتحضر في المدن ازدادت حاجة السكان أكثر للماء، الأمر الذي تطلب من السلطات التدخل لمعالجة الوضعية بالبحث عن حل المشكل الذي يتعقد يوما بعد يوم، رغم ما تزعم الدولة انها تقدمه من خلال وزارة المياه والصرف الصحي.
الحوادث من خلال تقارير تعدها عن مشكل العطش الذي تعيشه بعض القرى في مقاطعة المذرذرة خاصة في ظل الأقبال الكبير للمواطنين على المقاطعة لقضاء فترة الخريف.
رجال أعمال يستغلون المصادر المائية القروية في المشاريع الخاصة من ضمنهم نائب سابق
حفرت الدولة خلال فترة الرئيس المرحوم سيدي ولد الشيخ عبد الله مجموعة من الآبار الإرتوازية،وذلك للتغلب على مشكل العطش في القرى التابعة لمركز "تكنت"التابع لمقاطعة المذرذة،ووصل عدد الأبار التي تم حفرها إلى ما يناهز ثمانية آبار ..ثلاثة آبار تم حفرها في منطقة واحدة وهي المنطقة المعروفة ب"بعرش أوجبر"جنوب عاصمة المركز على بعد ٨ كلمتر،وعلى بعد مسافة من الشارع المعبد.هذه الآبار التي كان غرض الوزارة منها ربط شبكية قوية تزود القرى التابعة للمركز بالماء، استحوذ عليها رجال أعمال بقيادة نائب سابق.
فتدخل هؤلاء احال دون تنفيذ الغرض من هذه الآبار.فقد استغل رجل الأعمال السيخ ولد أب من خلال نفوذ رجل أعمال كان نائبا في فترة حكم ولد عبد العزيز المشاريع الخاصة،حيث استغلها لتزويد مزرعة،ومحمية له في المكان الذي فيه البئر..وبذلك قطع دابر أمل سكان القرى في الحصول على الماء، بحيث لم يبق لهم غير حفران، أحدهما تم بيعه من قبل قريب لنفس رجل الأعمال والنائب ولد الشيخ يعرف ب"ولد خكيه" لرجل أعمال من سكان المنطقة.
لم يبق لتزويد القرى البالغ عدد ها ١٤ قرية الا حفر واحد ظلت ملكيته موضوع خلاف بين البلدية التي تحاول بجهودها فرض الوصاية على الآبار او واحد منها بعد ان خرج الاثنين من يدها في ظل هيمنة رجل الأعمال الثري الذي يدعي ملكية الحفر الثالث ايضا والذي يزود ١٤ قرية بالماء بصفة غير دائمة، بسبب الكثير من المشاكل التي تعطل الشبكة..ولم تجدي النداءات المتلاحقة من سكان القرى التي كان من المفترض أن تزويدهم الشبكة بالماء.
فقد وصل صراخ المعاناة التي يعيشها سكان القرى إلى الأدارة، حيث قدموا الكثير من الشكليات الى رئيس المقاطعة عبر رئيس المركز الذي يواجه هو الآخر حجما كبيرا من ضغوط رجل الأعمال والنائب السابق وأقاربه الذين استحوذوا على الآبار الإرتوازية للشبكة.كما وصلت الشكليات الى عمدة البلدية الذي وقف عاجزا عن تقديم أي شيئ في وجه قوة النفوذ الذي يعتمد عليه رجل الأعمال والنائب السابق عن مقاطعة الذرذرة،والذي كان أحد الركائز التي يعتمد عليها الرئيس السابق محمد عبد العزيز.
عطش القرى يعود إلى الواجهة من جديد وذلك أثر تجدد دعوى رجل الأعمال والنائب السابق لملكية الحفر الذي يعتمد عليه سكان القرى في ترياق الأطفال عند الضرورة القصوى..فقد بنى رجل الأعمال محمد ولد الشيخ غرفة في منطقة الحفر وطلب من مسير الشركة الانتقال لأنه سيستغل الحفر في أغراضه الشخصية.هذه الدعوى أثارت العمدة ورئيس المركز واضطرا لزيارة المكان والاطلاع على فحوى الدعوى وما ينوي رجل الأعمال القيام به في منشأة عمومية.
أحد الفاعلين السياسيين في البلدية ومستشار بلدي سابق أدان في تدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي كتب فيها "لقد عادت حليمة الى عادتها مشيرا الى ما قام به رجل الأعمال والنائب السابق من الاختراق الصارخ للقوانين حسب وصفه والمتمثل في انتزاعه لحفرين من آبار الشبكة التي تزود سكان ١٤ بالماء من منطقة العرش أوجبرالذي هو ارض تقليدية لأسرة أهل حمدي من "إدولحاج" حسب زعم الفاعل السياسي والمستشار البلدي السابق سيدي ولد ابته....يتواصل