الحوادث- تعرف هذه الأيام الساحة السياسية حراكا ينظمه الحزب الحاكم -الاتحاد من أجل الجمهورية- الذي يسيطر على الساحة،بعد أن وضع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الكمامات على افواه باقي الأحزاب في المعارضة،وقيد حركتها عبر مفاوضات في القصر.
حراك الحزب الحاكم الذي بدأ بعد إعلان الرئيس ولد الغزواني عن التشاور المفترض أن يجمع الأطياف السياسية في الموالاة والمعارضة،ومكونات المجتمع المدني،يحاول الحزب من خلاله أن يغطي على المشاكل التي يعاني منها المواطن في العاصمة وخارجها في مدن الولايات الداخلية والتي يأتي مقدمتها ارتفاع الأسعار الذي اصبح هو الشغل الشاغل للمواطن..حديثه في المنزل،والصالونات،والمكاتب.واعراض النظام الحاكم عن تدخل يمكن حل المشكل.
ويحمل الكثير موضوع مغبة ارتفاع الأسعار الى سياسة الحزب الحاكم التي تعتمد على التجار الذين استغلوا اعتماد الحزب عليهم ماديا في رفع الأسعار للمواد الاستهلاكية.
ويعتبر البعض ان المحاولات التي تعلن الحكومة القيام بها في سبيل خفض الأسعار بين الحين والآخر،كلما زادت وتيرة الحديث حول الأزمة مجرد ذر الرماد في العيون للتخفيف من وطاة الأزمة التي تزداد حدة في العاصمة والولايات الداخلية.
ويعمل الحزب على دفع بعض اطره للتغريد حول الإنجازات،والمشاريع العملاقة -حسب زعم المغردون- التي ستعود على البلاد بفوائد ستغير من الوجه الحضري للعاصمة، والنفع على الطبقة الهشة.. ولاتعدو تغريدات هؤلاء التي يسخر لها الحزب كل وسائله الإعلامية الخاصة والحرة، وذبابه الألكتروني المنتشر في كل مكان لنشرها..إلا ضرب من الباطل.
فالدولة تشهد حالة من التدهور الاقتصادي جعل المواطن يعيش دوامة غير مسبوقة من الجوع والعطش،قادت المواطن إلى أكل الفضلات، والشرب من الماء الآسن..ومع ذلك يوجد أشخاص يغطون على العجز الذي تعيشه الدولة والحالة المتردية التي يتخبط فيها المواطن.
بعض المتابعين للشأن يعتقدون أن الرئيس محمد ولد الغزواني لايتابع ما يجري من تدهور الحالة المعيشية..ويكتفي بما يسمع من ديوانه ومستشاريه..بل يذهبون إلى أن القائم على الديوان هو الكل في الكل بتفويض من الرئيس..حتى وإن كان ما يعتقد هؤلاء كذبا،..فأمر المواطن،وما يحتاجه من تدخل لفك ضائقة الإرتفاع المذهل للأسعار، وتطبيق قانون المراقبة عليها،والبحث عن سبل لتحقيق جزء ولو بسيط من المستوى المعيشي الائق ،هو المطلب المفقود حتى الآن..!؟