الحوادث - أطلقت النيابة في محكمة ولاية الترارزه بروصو سراح غالبية الموقوفين على خلفية احتجاجات طالت اعمال تخريبية ضد ممتلكات عمومية، وحسب المصادر فقد تم صدور احكام على النحو التالي:
أحال قاضي التحقيق في محكمة روصو 28 متهما في المشاركة في أعمال الشغب التي شهدتها مدينة الركيز الأسبوع الماضي إلى السجن ليلة البارحة.
ووضع قاضي التحقيق 12 متهما تحت الرقابة القضائية، فيما قرر حفظ الدعوى ضد قاصر لا يتجاوز عمره 12 سنة.
وكان 41 من الموقوفين قد أحيلوا إلى وكيل الجمهورية صباح أمس الاثنين، فيما وجهت إليهم النيابة تهم المشاركة في أعمال الشغب وأحالتهم إلى قاضي التحقيق مع طلب الإيداع في السجن.
وتم يوم أمس الاثنين في مدينة اركيز الإفراج عن عشرات الأشخاص الذين شملتهم عمليات التوقيف في الأيام الماضية، وذلك بعد اجتماع عقده والي اترارزة مولاي إبراهيم ولد مولاي إبراهيم مع المنتخبين والوجهاء.
علم من شارع الشعب ان منظمات شبابية لسياسيين كانت هي النشطة والداعية للاحتجاج ضد ما سمته" الظلم" حسب مصادر متواترة من عين المكان، وانها تخلت عن المسؤولية بصفقات مع الادارة الاقليمية واطلق سراح البعض قبل الاحالة للتحقيق!!!
بغرابة انطلقت صيحة تختلج الان على لسان مواطن عادي، كيف للوالي ان يقرر في احتماع مع السياسيين والمنتخبين، حسب بعض المصادر، وابرزهم من الاتحاد من اجل الجمهورية، وحزب تواصل الحزب الاكثر اشراف على المظاهرة ويرى مصدر محلي انه من نظمها، ويطلق سراح نشطاءهم السياسيين قبل الاحالة الى التحقيق،
فيما تحمل مسؤولية التخريب لمواطنين عاديين رغم كل ما حدث فانهم ليسوا المسؤول الاساس ضمنيا،
فالنشطاء السياسيين معروفين وقاعدتهم الجماهيرية وهم من دعا للتظاهر والاحتجاج، اما من شارك في الاعمال التخريبية فهو يستحق العقاب لكن ليس من الانصاف ان تلقى تبعات حدث معروف الجهات السياسية التي تحركت لفعله على مواطنين بسطاء شارك في تظاهرة مفتوحة،
فالمسؤولية اخلاقيا وقانونيا تقع عن من دعوا الى الاحتجاج ولم يتحملوا مسؤولية تنظيم احتجاج مسؤول وهم من تقع عليه تبعات ما يقع من اضرار
لذلك يتساءل اي مواطن، عن اخلاق ساسة يقودون شعبا للاحتجاج، ويبرؤون منه...!
مواطن ييتساءل؛ حتى لو افترضنا ان المظاهرة استغلها مخربون، وعرفوا ونالوا عقوبة، اليس من العدالة اعلان المسؤولية ومن خلفها من الساسيين ونيل ما يستحقون من تبعات فعل هم من هندسه وقام به ..
مسالتان، سيسجلا من اليوم في ذاكرة المواطن،
ان القوى السياسية التي لا تتحمل المسؤولية الاخلاقية عن فعلها، وشحنها الدعائي للناس، لا يجب ان تقنع احدا بتلبية دعواتها، وستفقد مصداقية "النضال"
وان عدالة تعاقب البسطاء الذين دعوا للتظاهرة ولا تعاقب الداعي لها وتبرءه بليل، عليها ان تعيد النظر في الاحكام ، فانا المواطن يحرضني السياسيون على التظاهر، يقولون لي حقوقك تتنزع ب"الثورة" ويهربون عني في تلك "الثورة" !..
من الان لن اتظاهر مع جهات ليست لديها اخلاق الاعتراف معي بمعاناتي ودفع الثمن معي حين تدفعني للاحتجاج