وقع وزير الشؤون الاقتصاد وترقية القطاعات الانتاجية كان أوصمان أمس مع كريستينا إزابيل باناسكو سانتوس ، الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا على آخر دفعة من المنحة القدمة من المؤسسة الدولية والمقدرة ب30 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 11 مليار أوقية قديمة.
وستخصص الدفعة الجديدة لدعم الميزانية وكذا السياسة التنموية المرتكزة على إصلاح القطاع الخاص، التكنلوجيا الرقمية، و رأس المال البشري.
ويأتي الدعم النقدم من قبل البنك الدولي للإصلاحات الهادفة إلى تحسين نوعية التعليم الفني والمهني وإصلاح القطاع الخاص والتكنولوجيا الرقمية، ودعم الجهود الهادفة لمحاربة الصدمات الغذائية حسب ما صرح به الوزير كان أيمان.