قد قلت و سأكرر أن إدارة هذ البلد قد سلمت من خلال انتخابات ديموقراطية اتفقنا في النهاية جميعا على نتائجها. ومن نتائجها رئيس منتخب و حكومة و أغلبية و معارضة. الأغلبية و الرئيس و الحكومة ....مسؤولون عن إنجاز ما لا يختلف عليه اثنين: تحسين الظروف المعيشية للموريتانيين، الرفع من قدرات البلد اقتصاديا، ارساء العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للثروات و خلق روح العمل و الكسب الحلال و المنافسة الشريفة، زوال العبودية و مخلفاتها و الإثنية و القبلية و الفئوية، إرساء الديموقراطية الحقيقية ،حل مشاكل التعليم و الصحة، الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية، خلق صناعة محلية، الحرص و الحفاظ على أمن البلد الداخلي والخارجي و جعل موريتانيا بلد محترم دوليا له علاقات ودية و أخوية مع محيطه الإقليمي و جميع الدول في العالم.. و لذا من يريد أن يساهم في هذه الأهدف فاليبدأ بتجييش انصاره في حزبه او منظمته للعمل و المثابرة من مكانه أيا كان و يتابع عمل الحكومة و ينقد بلا هوادة ما يظن انه فشل و يثمن ما يظن انه انجاز. بهذا يكون قد أدى دوره كمواطن و كرجل سياسي. أما أن يحاول "تدخال منكب" في السلطة وهو يمثل جماهير أصلا قررت معارضة النظام هذا خلل في المنظومة و الأعراف الديموقراطية. فليبقى معارضا حتى 2024.....بالنسبة للسلطة عليها أن تقوم بواجبها الدستوري و الديمقراطي أمام الشعب لإنجاز ما يستحق عليها ، و تكون تلك الانجازات هي المفصل في تقييمها و إعادته الثقة لها أو نزعها. كفانا من تضليل الشعب بحوارات و تشاورات أكثر هي كرنفالية من ديمقراطية و متمصلحة أكثر هي من جدية و مفيدة.
أنا احترم قرار الجميع نظاما و معارضين على الاختيار النهائي للحوار أو التشاور ولكن فاليعلمو أن اي فشل أو تقاعس أمام المتطلبات الجوهرية سيؤدي إلى إحباط عميق و خطير لأنه ناجم عن فشل جماعي لحكومة و معارضة معا و في آن واحد من دون ترك نافذة خروج من المأزق. حينها سيكون الشعب و الشارع في خندق و الدولة و السياسين في خندق آخر.....و هنا يكمن الخطر.
لمام الشيخ