الحوادث – يعيش المواطنين المتسوقين في الأسواق وخصوصا أسواق المواد الغذائية، حديث مزيج بين الطرافة والمعاناة، فقد أثقلت أسعار المواد الغذائية كاهل المواطنين، معيلي ومعيلات الأسر وبالذات الأسر الأكثر فقرا والأقل دخلا،
فكانت قرارات وزارة التجارة بتخفيض وفرض أسعار دون الأسعار المرتفعة ولو باليسير بمثابة بشارة لهم، فنقص أوقية واحدة يفيدهم حسب الكثير منهم، لكن ما أعقب حملة وزارة التجارة على بعض المحلات التجارية كان بداية لتحول السوق إلى سوق سوداء لا ترحم، إذ أصبحت أسعار المواد الغذائية متقلبة ومرتفعة على مدار الساعة،
كان حوار التاجر والزبون المتسوق طريفا، فالتاجر يقول؛ إن سيطرة وزارة التجارة على الأسعار مستحيلة، وبأنها تعد على حرية التجارة وممتلكات الناس وظلم ..
والزبون رغم موقفه المسبق وقناعته بجشع التجار، هو الأخر يرى قابلية وموضوعية في ما يقول التجار وتصرفه في ممتلكاته..
الحوادث، في زيارة لبعض الأسواق الصغيرة للمواد الغذائية، اطلعت على واقع الارتفاع الثابت والمتزايدة في الأسعار، فمن الواضح جدا أن قرار خفضها من وزارة التجارة وحماية المستهلك رسميا، كان مجرد حركة صدمت المواطن وأظهرت ضعفا في القرارات، وأكدت للمواطن انه لا مخرج قريبا من معاناة الغلاء وارتفاع الأسعار، فاستسلم للأمر الواقع، لكنه صمت يغطي على مكابدة صعبة وسخط عارم تجاه الوضع القائم..
حوانيت التخفيض التي أعلن عنها، وقرار تسعير المواد الغذائية بسعر مخفض،
كلها أمور يرى المواطنون أنها لم تحدث تغييرا ينفع في معاناتهم مع المراجل "المرجن"، ذلك لان الأسعار لم تنخفض وان بعضها زاد ارتفاعا، وان الحوانيت المفتوحة من طرف الدولة أو بقرار منها، لم تغطي حاجة المواطنين وربما مازالت مجرد قرار بالنسبة لهم، بالإضافة الى ما لاحظ في بعض المناطق من الاستحواذ على يضائعها من طرف جهات متنفذة ، حسب بعض المواطنين..
الواقع كما ينطق به حديث السوق هكذا، فهل من سبيل لكبح جماح غلاء الأسعار بقرارات او تدخلات ناجعة وسريعة..