يعقد مجلس الوزراء اليوم الجمعة، اجتماعا استثنائيا من أجل مناقشة قانون المالية الأصلي لسنة 2022، وفق ما أكدته مصادر محلية
وقال المصادر إن الحكومة مضرة تحت ضغط القانون لعقد هذا الاجتماع الطارئ، لأن اليوم الجمعة 15 أكتوبر، هو آخر أجل قانوني للمصادقة على قانون المالية.
وفي نفس الوقت، يعقد البرلمان دورته العادية الخاصة لمناقشة قوانين المالية، وكانت لجنة المالية في البرلمان قد اجتمعت أمس الخميس لمناقشة قانون المالية المعدل لسنة 2021.
وأعلن البرلمان عبر موقعه الإلكتروني أن اللجنة اجتمعت مع وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي من أجل «الدراسة المعمقة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2021، المُحال إليها للدراسة الأولية، قبل عرضه في جلسة علنية للمصادقة عليه».