صادقت الحكومة في جلستها امس الأربعاء على مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون رقم 2021-004 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات.
ويفصل مشروع القانون بعض الجوانب المهمة من القانون رقم 2021-04 فيما يتعلق بالجمعيات مثل:
- إرساء نظام التصريح بدلا من الترخيص المسبق؛
- التخفيف من الإجراءات المتعلقة بالرقابة المحرجة؛
- وضع نظام مالي ومحاسبي وضريبي مع رقابة مناسبة للجمعيات؛
- طرق الطعن في حالة الشطط في استخدام السلطة؛
- استحداث ترتيبات تتيح للجمعيات أن تستفيد من الأموال والدعم الفني لدى السلطات العمومية والقطاع الخاص والدعم الخارجي بشروط معينة؛
- إمكانية أن توقع الجمعيات مع الدولة اتفاقية إطار أو اتفاقية مقر؛
- تسوية الوضعية القانونية للجمعيات القائمة في أجل 12 شهرا اعتبارا من تاريخ سريان مفعول المرسوم الحالي.