صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي تنعقد اليوم الأربعاء الثالث من شهر نوفمبر ٢٠٢١ في القصر الرئاسي برئاسة الشيخ محمد ولد الشيخ الغ واني على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء جائزة وطنية لحقوق الإنسان واللحمة
وسيتم منح هذه الجائزة الجديدة كل سنتين للجمعيات والشخصيات المستقلة المعترف بجهودها المكرسة لترقية وحماية حقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية.
كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالتبادلات الإلكترونية بين المستخدمين والسلطات الإدارية وفيما بين السلطات الإدارية.
ويأتي مشروع المرسوم الحالي من أجل تطبيق إجراءات القانون 022-2018 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018، المتعلق بالمبادلات الإلكترونية وذلك باعتماد نظامين مرجعيين للحماية والتشغيل البيني ويحدد الأهداف والقواعد الدنيا التي يجب أن يتضمنها هذان النظامان وطرق اعتمادهما. كما يحدد شروط التأهيل وإدراج المنتجات الأمنية وكذلك شروط المصادقة على الشهادة الإلكترونية التي تستخدمها السلطات الإدارية ووكلاؤها.