أكد نقيب المحامين الأستاذ ابراهيم ولد ابتي أن ملكية عدد من "السندات العقارية الواقعة في منطقة اللكات والبزول في مدينة اركيز بولاية اترارزة يتمسكون بملكيتها" مضيفا أن ذلك مخالف لما ذهب إليه الوالي مولاي ابراهيم ولد مولاي ابراهيم في معرض حديثه الأربعاء الماضي عن "عمومية كل الأراضي الزراعية الواقعة بالمنطقة"
وقال ولد أبتي أن الأمر متعلق بـ"سندات عقارية واقعة في منطقة اللكات والبزول واذراع صادرة يوم 13/07/1929 باسم عبد الله ولد الشيخ سيديا متصرفا بالنيابة عن إخوته وأخواته: أحمد ، ابراهيم ، اسماعيل ، اسحاق ، يعقوب ، فاطمة ، ميمونة وزينب وهي السندات المتضمنة للمنح النهائي للأراضي موضوعها"
وفيما يلي نص البيان الصادر عن المحامي:
"صرح والي اترارزه يوم 03/11/2021 في حفل رسمي تحت رئاسة وزير الزراعة بعمومية كل الأراضي الزراعية الواقعة بالمنطقة .
إن من بين تلك الأراضي سندات عقارية واقعة في منطقة اللكات والبزول واذراع صادرة يوم 13/07/1929 باسم عبد الله ولد الشيخ سيديا متصرفا بالنيابة عن إخوته وأخواته: أحمد ، ابراهيم ، اسماعيل ، اسحاق ، يعقوب ، فاطمة ، ميمونة وزينب وهي السندات المتضمنة للمنح النهائي للأراضي موضوعها.
إن السيد الوالي نفسه في رسالة جوابية رقم 265 بتاريخ 30/01/2020 ردا على رئيس محكمة ولاية اترارزه كتب ما نصه " – حسب معلوماتنا فإن الأراضي المعنية بهذا التحفيظ العقاري كانت موضوع نزاع عقاري بين الإدارة وأسرة أهل الشيخ سيديا وتم البت فيه سنة 2000 من طرف المحكمة العليا لصالح أهل الشيخ سيديا"
إن هذه الأراضي موضع السندات العقارية 1 ، 2 ، 3 يحميها القانون والأحكام القضائية المكرسة لقوة تلك السندات إثر منازعة الدولة لملاكها في وقت سابق.
وخلافا لما ذهب إليه السيد الوالي فإن ملاك هذه الأراضي من ورثة أبناء وبنات الشيخ سيديا باب ولد الشيخ سيديا يعلنون للسلطات العليا تمسكهم بالقرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا المثبتة لملكيتهم للسندات العقارية ويلزمونها بحماية تلك السندات من أي تصرف تقوم به أية سلطة مهما كانت إقليمية أو محلية حتى تظل القوة القانونية للسندات العقارية والأحكام القضائية فوق الجميع.
انواكشوط بتاريخ 04/11/2021
عن البيان
النقيب ذ/ابراهيم ولد أبتي".