الحوادث- شهد التعليم الخاص موجة من الفساد انتشرت حتى عمت،وصارت الإدارة بؤرة للمتاجرة بالتراخيص المزورة، التي لا تعتمد على سند قانوني.. وقد استفاد الكثير من تراخيص للتدريس مما فتح الباب واسعا أمام عشرات المدارس التي انتشرت في أرجاء العاصمة وغيرها من المدن في الداخل.
وضعية الفساد التي عاشتها إدارة التعليم الخاص- فترة من الزمن- انعكس على التعليم الحر،حيث ولج إلى التعليم والاستثمار فيه أشخاص ليس لديهم أدنى مستوى يمكنهم من ممارسة مهنة التعليم النبيلة الشريفة،أو الاستثمار فيها.
ومع الإجراء الذي أقدمت عليه الإدارة بتغيير الإدارة وقطع دابر الفساد فيها،وشل حركة الخلايا التي كانت الإدارة السابقة تعتمد عليه في التسيير والتدبير.. وتعيين شخص على المستوى..بل يعد من كوادر المهنة، ومن أصحاب الضمير اليقظ، والمتلهف إلى وجود مستوا من التعليم يخلق أجيالا لديهم قدرة تمكنهم من التقدم مسايرة الحركة التكنولوجية العلمية.
فتح المدير الجديد الباب أبواب الإدارة أمام الزوار الذين كانت الإدارة مغلقة في وجوههم..ونسق مع القطاع في وزارة لتعليم لتنظيف الإدارة من بؤر الفساد، وستئصال الزوائد الفاسدة، ووضع سياسة تنظيمية كشفت للوزارة عن عشرات التراخيص المزورة كان أصحابها يكسبون بغير مهنية من الاستثمار في مؤسسات غير قانونية.
ترتيب إصلاح التعليم الخاص مسألة أساسية بدأت الوزارة تتنبه إليها مع استراتيجيتها الجديدة الرامية إلى خلق جو لتأسيس المدرسة الجمهورية التي تدخل في صلب برانج تعهداتي الذي التزم الرئيس محمد الشيخ الغزواني بتنفيذه لتطوير القطاع.
والجهود التي يبذلها المدير العام للتعليم الخاص في هذا الإطار -من خلال استئصال الجراثيم التي تنخر فيه،ووضع ضوابط يعتمد عليها كقواعد ثابتة بعيدا عن الزبونية ،والمحسوبة، والسمسرة، واستغلال الفرص ..بكل تجرد وضمير وطني مخلص، ولمشاركة في ببناء الوطن، من خلال صناعة أجيال متعلمة- تستحق التشجيع.