الحوادث – بما تعنيه كمنطقة اقتصادية مفتوحة وما تحويه من ثروات اقتصادية يمنحها أحد أغنى الشواطئ في العالم، لا زالت مدينة نواذيبو تقبع في جزيرة بائسة، لا سكانها ينتفعون بفوائد الجزيرة المطلة على البحر بما تزخر به من خيرات ومصادر لتقوية الاقتصاد. ولا الجزيرة نفسها ألبست حلة جميلة من المناظر والمنشآت، ولا الدولة استفادت بشكل كبير منها، اقتصاديا أو سياحيا ...
صورة الحياة اليومية للمواطنين في مدينة نواذيبو، تنبئك عن الارتجال الخاطئ في تسيير المنطقة الحرة، والاستغلال السيئ للموارد فيها..
"الحوادث" تجولت في المدينة والتقت ببعض المواطنين، وعاشت أياما من واقع المنطقة الحرة من نواذيبو وحتى مقاطعة الشامي، الخدمات العمومية كما هو الحال في كثير من مناطق الوطن متواضعة جدا، انقطاعات متكررة للكهرباء، مزعجة للمواطن، ومتلفة للممتلكات ومعطلة لسير الأعمال في الإدارات والشركات والأسواق، وكذلك الحال على مستوى الخدمات..
أما عن واقع المواطن الفقير والبطالة فحدث ولا حرج؛ فالأسعار مرتفعة في العادة منذ فترة في كافة مناطق الوطن، أحرى عن المنطقة الحرة، التي يرى المواطنون أنها فتحت المجال واسعا لهلع التجار والشركات لابتلاع خيرات المنطقة ورفع سقف الغلاء المعيشي إلى حد لا يطاق..
لا احد يحق له في المنطقة انواذيبو الحرة على امتدادها، مناقشة أسعار كافة السلع والخدمات لأنها منطقة حرة، مما يحكم وطأة المعاناة على الفقراء وقليلي الدخل والعاطلين عن العمل وهم الفئات الأكثر انتشارا
أما العمالة في المنطقة الحرة، فيلاحظ بشكل واضح الاعتداء الصارخ على حق المواطن الموريتاني في العمل في بلده، حيث أن الشركات والمقاولين وحتى أرباب الأسر، يوفرون العمل بشكل دائم للعمال الأجانب وبكثرة على حساب العامل الوطني
وقد أرجع بعض المواطنين سبب إتاحة الفرص للعمال الأجانب في المشاريع والشركات والمنازل والفنادق والأسواق، إلى شجع أرباب العمل الذين يبحثون عن الأجور المتدنية والحقوق غير المكلفة لعمالهم، كما إن العمال الأجانب نظرا لحاجتهم الماسة يشتغلون بأرخص الأثمان،
ويرى مواطنون آخرون أن ذلك ليس صحيحا، فالعمال الموريتانيين أكثر مهارة وأكثر أمنا من العمال الاجانب، لكنها، يقولون، عادات من مظاهر الفساد المستشري في كل مناحي الحياة في موريتانيا..
وطالب بعض المواطنين، عمالا وغيرهم، بتفعيل قانون الشغل الوطني، وفرض إتاحة فرص العمل للمواطنين، الذين يعانون من البطالة والفقر،
ومن المعروف أن الشركات الوطنية وحتى الأجنبية ينبغي أن تكون ملزمة قانونيا بتوفير فرص العمل لسكان الأرض والمواطنين الموريتانيين أولا..
لكن مراقبين، يرون أن الصفقات المشبوهة؛ كثيرا ما تعطي للشركات الوطنية والأجنبية والمقاولين فرصة للتلاعب بقانون الشغل وحق العامل الموريتاني، حيث تحل الجباية وعائدات الصفقات على المسئولين محل حقوق هذا الشعب الفقير
وهكذا فان الصورة الواقعية اليوم لحال المواطنين في منطقة نواذيبو الحرة، تتجلى في معاناة شعب وإهمال حكومي وسوق غير مضبوطة، أمور يلخصها المراقبون في:
منطقة اقتصادية مفتوحة منذ سنوات لم توفر اية بنى تحتية اقتصادية، منتزهات سياحية آو ملاعب آو منشئات ذات أهمية في أي مجال
منطقة مفتوحة للجبايات والمضاربات بشكل ارتجالي لا يعود بالنفع بشكل واضح، على الدولة ولا على المواطنين
انتشار مرعب للبطالة في العمالة الموريتانية في منطقة اقتصادية هي الأكثر اهمية في البلاد
خدمات عمومية متردية
ارتفاع مفتوح دائما لأسعار المواد الغذائية والسلع حتى السمك الذي يجلب من الشاطئ الذي تطل عليه المدينة.. وغلاء معيشي يعتبر مأساة على المواطنين الفقراء وخصوصا الوافدين للعمل وهم الأكثرية في المدينة
هذا مع افلات امني يشكوا منه سكان المدينة، ويعزونه لكثرة انتشار الأجانب
فهل ستعرف منطقة نواذيبو الاقتصادية الحرة، عناية وقرارات، مدروسة وليست مرتجلة، تنتشل أحد أهم أقطاب الاقتصاد الموريتاني، وتضع حد لتيه المواطنين، وتضبط طموح التجارة حتى يعود بالنفع على الوطن والشعب؟
الحوادث – سيدي ولد محمد فال