يعيش السكان في ولاية داخلة نواذيبو حالة من تردي الأوضاع تكاد تشكل حالة خطيرة تستدعي التدخل العاجل للسلطات العليا..انواذيبو الذي كان الجميع يعتمد عليه في التزويد بالسمك ..عشرات الأسر في الولايات الداخلية كانت تتغذى على ما يرسل إليها من الصيد في نواذيبو.. كما كان سكان نواكشوط يحصلون على السمك بأسعار زهيدة بفضل حركة السمك المجلوب من نواذيبو الى السوق في العاصمة...لكن ندرة السمك في أسواق نواذيبو،تلوح بأزمة تتسع يوما بعد يوما..وصلت إلى درجة بيع السمك في نقاط محددة بأسعار غالية تماما مثل ما يباع السمك في نواكشوط وبعض الولايات الداخلية..وهذه الحالة ناتجة (حسب سكان نواذيبو) عن سياسة تماسيح الصيد التي وضعت يدها على واردات الصيد من السمك الحديث والتقليدي،وتوجيهها لشركات أجنبية تدفع مقابلها أموالا طائلة.
صورة المواطنين في نواذيبو يتدافعون على نقاط بيع السمك بالفرد ..توحي بالواقع المزري الذي تعيشه الطبقة الفقيرة بالمدينة ،خاصة في ظل سياسة التحول الذي يعمل عليه النظام للرفع من مستوى مظهر المدينة والنهوض والرقي بها .
فتحكم الشركات الكبيرة الأجنبية المتمثلة في الشركة الصينية،وشركات تركية تصطاد على السواحل في نواذيبو،وشركات رجال أعمال موريتانيين في الصيد بالمنطقة خلق أزمة كبيرة في السمك الذي كان الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها سكان الولاية في حياتهم المعيشية..والاستحواذ على الثروة السمكية من قبل هذه التماسيح ولد تذمرا واسعا في نفوس ما تبقى من الساكنة التي هاجر الكثير منها نحو المغرب والصحراء وإسبانيا بسبب الأزمة التي تعيشها الولاية من تغلغل هذه الشركات وتحكمها في الثورة السمكية.
المواطن في نواذيبو كان لديه أمل أن يفك نظام ولد الغزواني الأزمة، ويعيد للمواطن حقوقه التي تنهبها هذه الشركات التي تحولت إلى تماسيح تستحوذ على كل الثروة السمكية..ويضع ميزان القسط في هذه الثرة ليستفيد منها الجميع..لكن أمله بدأ يتضاءل إلى درجة أنه فقدوه في ظل توسع تحكم هذه الشركات التي تعد على أصابع اليد.. وتفاقم الأزمة التي فرضت على المطبخ في نواذيبو الدجاج بدل السمك الذي كان هو الوجبة المفضلة لسكان نواذيبو.