قررت وزاة المالية تعليق مقرر كان يفوض مدير إدارة العقارات وأملاك الدولة بتوقيع الوثائق العقارية، وذلك في مذكرة عمل تحمل تاريخ 14 يناير الجاري.
وبموجب هذا التعليق الوارد في المذكرة التي وقعها الأمين العام للوزارة يعقوب ولد أحمد عيشة، لم يعد لدى مدير إدارة العقارات صلاحية يوقع أي وثيقة عقارية.
وأوضح نص المذكرة أن قرار تعليق التفويض يأتي بعد اجتماع وزاري حول التحسين من الإجراءات المتعلقة بالوثائق العقارية.
كما تضمنت المذكرة إيقاف العمل بنسخ الوثائق الصادرة بعد شهر أغسطس 2019، وإلغاء كافة المخالصات المترتبة على هذه الأخيرة، مع الحد من الولوج إلى الإرشيف العقاري.