الحوادث – في ظاهرة ربما لم تسبق قبل حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال، تصدرت عناوين المواقع بعض الأخبار مؤخرا تفيد بخلافات بين وزير ووزير، أو مدير ووزير أو تنافر بين بعض المسئولين في الحكومة، وقد أرجع بعض المراقبين سبب فشل وتراجع وتعطيل الكثير من المشاريع او تأخر مواعدها انجازها، لخلافات مالية أو إدارية بين بعض المسؤولين في الحكومة.
إلا انه من غير المعقول أن تكون كل إخفاقات بعض أعضاء الحكومة ومديري المشاريع، خلال الفترة المنصرمة من المأمورية، والضعف البالغ في أداء الحكومة، سهلة، ويمكن تبريرها عبر إخراج ملاسنات أو مشادات أو خلافات بين مسؤولين.
فالأمر ليس منطقيا، فبرنامج الحكومة أعلن في وقته إبان تكليفها، وبوبت الميزانية للعمل والمشاريع من اللحظة الأولى، ولا ينبغي لوزير أن يتدخل في عمل قطاع آخر، أو تعطيل إمكانياته وفق للطرق الإدارية المعروفة.
لكن الرأي العام، يرى أن عددا متنفذا من أعضاء الحكومة، أو الجهات المشكلة للطيف الحاكم أو المقربة منه أو الداخلة في إطار الداعمين للرئيس، تعود لهم مسؤولية ضعف أدائها، وإخفاقاتها،
ويريدون استباقا للتعديل الوزاري أو تبديل الحكومة وتصحيح النهج، أن يخلقوا شائعات أو زخما لخلافات مستعصية؛ لعلها تشغل النظام بمحاولة تسوية الخلافات بين مسؤولين فاشلين في تنفيذ مهاهم، وهو ما ليس معقولا ..
إن الإخفاقات التي سببها أولئك لا يبررها الزخم المراد، لقد كانت صعبة الاحتمال، وعطلت المشاريع وشوشت بشكل مشبوه عل تعهدات الرئيس،
وفي كل الديمقراطيات حول العالم، عندما تفشل كتلة او حكومة مشكلة، او تخفق في تنفيذ برنامجها المبوب منذ توليها المهام، تستقيل أخلاقيا، أو تقالا عقابا، أو تعدل لفتح المجال لأطر وطنيين قادرين على العمل وخدمة الوطن وتحقيق التعهدات
خلافات المسؤولين، هي مجرد مشادات كلامية أو تنافر، لا يعقل أن يفسد عمل الدولة ولا ينعكس سلبا على أداء النظام، ولا يخلق مجالا للفساد.
الحوادث – سيدي ولد محمد فال