صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على قانون يتضمن المصادقة على العقد الإضافي رقم 2 لاتفاق التعاون المشترك حول تطوير واستغلال احتياطيات حقل السلحفاة الكبير /آحميم والمتعلق بالتنازل عن الإيجار التمليكي للمنصة العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ، الموقع بتاريخ 06 أغشت 2021، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى إبرام عقد إيجار تمليكي لسفينة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة يتضمن إجراءات من شأنها أن تضمن الاستقرار المالي للمشروع والالتزام بالهدف المرسوم للإنتاج التجاري وتجنب تغير أساس احتساب المحاصيل الجبائية التي كانت تتوخاها الدولتان قبل عملية الإيجار التمليكي.