.قالت الحكومة المالية في البيان إنها أبلغت من طرف الحكومة الموريتانية بوقوع “حادث أمني على إثره فقد سبعة مواطنين موريتانيين حياتهم، ما بين (تارابكورو) و(آكور) في منطقة نارا، يوم 17 يناير 2022”.
وعبرت الحكومة المالية عن “تعازيها الخالصة” للشعب والحكومة الموريتانيين، ولعائلات الضحايا.
وأعلنت أنها إثر “جلسة عمل” مع الوفد الموريتاني، قررت “فتح تحقيق شفاف وجدي ستتم مشاركة نتائجه مع الجانب الموريتاني”.
وأكدت أنها “ستتخذ كافة الإجراءات لتوقيف مرتكبي الحادث المأساوي ليمثلوا أمام العدالة”، وفق نص البيان.
كما قررت السلطات المالية العمل على “تعزيز التعاون في مجال مكافحة انعدام الأمن، مع القوات الموريتانية”.
من جهة أخرى، نفت الحكومة المالية أي مسؤولية لها في الحادث، وقالت إنه “حتى الآن لا يوجد أي شيء يشير لتورط القوات المسلحة المالية