بدأ فريق فني من وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة في مباشرة التدقيق في النظام المعلوماتي بإدارة العقارات وتحديد المسؤولين عن الخروقات والتلاعب الذي تم على إثره إقالة مدير العقارات الشيخ ولد حبيب الرحمن ومساعده خلال مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
وونقلت وسائل إعلام محلية وجود أزمة في إدارة العقارات وأملاك الدولة تتعلق باكتشاف تلاعب في نحو 50 قطعة أرضية في تفرغ زينة، عبر استخدام نسخ من وثيقة ملكها، أو وثائق إدارة قديمة، وإعادة بيعها.