اتهمت عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الثانوي والأساسي مريم بنت عثمان وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي بممارسة الضغوط على المضربين، وبذل الأموال لمحاولة فشل الإضراب، مؤكدة في الوقت ذاته أن الهيئة لن تتراجع عن الإضراب قبل تلبية مطالبها الخمس.
وقالت بنت أحمد عثمان في وقفة احتجاجية نظمتها الهيئة صباح اليوم الأربعاء أمام مبنى وزارة التهذيب أن من بين الضغوط التي مارستها الوزارة على المدرسين منع المكلفين بالتدريس من الإضراب وتهديد بعض المضربين.
وقال عضو هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي أحمد محمود ولد بيداه إن الإضراب يأتي بعد أن استنفذت هيئة التنسيق المشترك كافة الوسائل المتاحة مع وزارة التهذيب الوطني لفتح حوار حول عريضتها المطلبية.
وأكد ولد بيداه أن الحراك الذي بدأ منذ أربع سنوات لم يتلقى استجابة لمطالبه من طرف وزارة التهذيب حتى الآن، "وهيئة التنسيق المشترك ماضية في مسارها الاحتجاجي والمدرسون أكدوا أنهم معها والدليل على ذلك هو مشاركتهم في الإضراب
وتطالب هيئة التنسيق المشترك بـمجموعة من المطالب منها:
مراجعة رواتب وعلاوات المدرسين، بما يضمن لهم العيش الكريم وتأدية واجبهم على أكمل وجه. واستحداث علاوات للمدرسين الميدانيين، إضافة إلى جعل كل العلاوات مستمرة على كشف الراتب طيلة أشهر السنة الاثني عشر".
إلغاء سلك المعلمين المساعدين المجمد، منذ سنوات، ضمن مراجعة شاملة لأسلاك التعليم الأساسي والثانوي وإنصاف أصحاب العقود الدائمة (CDI)من أساتذة التعليم الثانوي؛ ليستفيدوا من جميع العلاوات وباقي الحقوق التي يستفيد منها زملاؤهم في