عقد وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي محمد ماء العينين ولد أييه، أمس الجمعة، لقاء في مقر المعهد التربوي الوطني مع ممثلي روابط آباء التلاميذ، والنقابات الوطنية في مجال التعليم، والفاعلين في التعليم الخصوصي، للتشاور معهم حول مسودة القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني.
وخلال هذا الاجتماع تم التطرق للقضايا والمحاور التي تم اعتمادها خلال الجلسات والورشات التشاورية حول إصلاح النظام التربوي الوطني، المنعقدة في شهر نوفمبر الماضي بحضور ما يزيد على 500 مشاركا يمثلون الفاعلين السياسيين والتربويين الميدانيين والمنتخبين وقادة الرأي وهيئات المجتمع المدني العاملة في المجال التربوي.
و أوضح الوزير، خلال اللقاء، أن الأيام التشاورية مكنت من تحقيق إجماع وطني حول تشخيص أوضاع النظام التربوي الوطني وتحليل أهم الاختلالات التي يعاني منها وكذا إبراز التحديات التي يواجهها،مضيفا أن الوزارة اعتمدت مسارا تشاوريا حول إصلاح التعليم بدءا بالجلسات التمهيدية مع كافة الفاعلين والمهتمين والشركاء وتنظيم ورشات جهوية، للتشاور حول محاور إصلاح النظام التربوي الموريتاني توجت بانعقاد جلسات وطنية عامة للتشاور تم على أساس التوصيات الصادرة عنها إعداد مشروع قانون بهذا الخصوص يتألف من جملة من الأحكام والترتيبات التشريعية التي ستتحدد إجراءات تطبيقها في أقرب الآجال لتجسيد هذا الإصلاح على أرض الواقع.
و تمحورت مداخلات الحضور حول أهمية هذه الصياغة وشموليتها لكافة المحاور التي تم عليها الإجماع الوطني.
وفي تصريح صحفي عقب اللقاء، ثمن نائب رئيس الاتحادية الوطنية لآباء التلاميذ والطلاب، أحمد ولد دومان، مستوى الشراكة بين وزارة التهذيب الوطني و الاتحادية الوطنية لرابطات آباء التلاميذ والفاعلين في المجال التربوي،مما سيساهم في إعداد إصلاح تربوي يلبي طموحات واهتمامات كافة الشركاء والمستهدفين بالعملية التربوية.
وطالب بالتطبيق الحرفي لنتائج التشاور الوطني، مؤكدا على ضرورة تنفيذ كل ماصدر من توصيات عن الأيام التشاورية فيما يتعلق بتدريس المواد العلمية باللغة العربية في كافة مراحل التعليم والاهتمام بتدريس اللغات الوطنية في التعليم ما قبل المدرسي و ما بعده والعمل على تطويرها بوصفها لغات وطنية تهم كافة مكونات المجتمع.