الحوادث - أعيد تكليف الوزير الأول محمد ولد بلال من طرف رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني بتشكيل حكومة جديدة،
وقد جاءت استقالة الوزير الأول بعد دعوة الرئيس لإصلاح الإدارة وتقريبها من المواطنين والرفع من مستوى العمل الحكومي لانجاز برنامج الرئيس
ويرى مراقبون أن الرئيس وضع يده على مكمن الخلل وإعطاء توجيهاته للوزير الاول بتشكيل حكومة كفاءات وتطهير النظام من جيوب الفساد وجماعات الإفساد السياسي وهم معروفين لن يجد الرئيس ولا وزيره الأول صعوبة في إبعادهم، إذا توفرت الإرادة والعزم على ذلك،
وهي ستكون خطوة ايجابية، ودفعا قويا بانجاز تعهدات الرئيس الإصلاحية والتنموية، التي ضاع الوقت الكثير من المأمورية دون تحقيقها، وفشلت بعض مشاريعها نتيجة تلاعب تلك اللوبيات وتقديمها مصالحها وتموقعها المريب على مصلحة الوطن في تحقيق برنامج الرئيس
الوزير الأول، عبر بعد إعادة تكليفه، بصراحة أن الرئيس أعطاه الأوامر بتشكيل حكومة إصلاح شامل، وهو ما يجعل لزاما عليه العمل على اختيار الأصلح لإصلاح كبير، بقدر طموح الرئيس،
إصلاح إداري يكون مؤسسا على اختيار الكفاءات الصادقة وإبعاد أصحاب المآرب والانتهازيين والفاسدين، مع إشراك القوى الوطنية كافة، وذلك بإعطاء الفرص للأطر الأكفاء في الأغلبية الداعمة للرئيس غزواني، للمشاركة في مسيرة البناء وفق برنامج "تعهداتي" الطموح الذي وضعه الرئيس منذ البداية ولكن مجموعات الإفساد أضاعت الوقت دون تحقيق الكثير منه
يمكن بكل بساطة تنفيذ أوامر الرئيس في إصلاح شامل إداريا وتنمويا وفي شتى المجالات، في كل القطاعات هناك أطر أكفاء مهمشين ومبعدين ومعطلة قدراتهم،
السبب هو تموقع لوبيات الفساد السياسي والتجار وأصحاب الولاءات غير السليمة والذين هم السبب في إرباك المشهد ونغمة المواطنين
والأمر واضح، إذا نظرنا كيف يواكبون جهود الإصلاح الشامل الذي يريده الرئيس، بداعاياتهم المسمومة ومحاولة مغالطة الرأي العام والشعب واستباق الأحداث، وترويج أجندات بعيدة عن الواقع، هدفهم هو خلق الارتباك حتى يمنعوا حصول الإصلاح
لكن الرئيس عازم على تطهير الإدارة من الفساد، وتحقيق الانجازات الهامة للشعب الموريتاني، والتأسيس لحكومة إصلاح شامل تجسد طموح رئيس المجهورية
سيدي ولد محمد فال