تسلم رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا امس الإثنين، مشروع الدستور الجديد -الذي أثارت صيغته السابقة احتجاجات واسعة -، دون كشف مضمونه أو توضيح موعد لعرضه على الاستفتاء العام في البلاد، رغم أن الأمر يعد خطوة على طريق لإصلاحات واسعة النطاق، يتذرع بها الجيش لتبرير تمسكه بالسلطة. والدستور الجديد يمهد لانتخابات مقررة في 2024 بهدف استعادة المدنيين السلطة من الجيش وسط شكوك بالتزام الأخير بجدول زمني مرتبط بتسليم الحكم لهم.