تواصل الحكومة الموريتانية منذ أيام تفتيشها للمؤسسات المشغلة للأجانب وذلك في إطار العمل على تنقية المؤسسات من اليد العاملة الأجنبية وتصحيح الوضعية فيها .
ومن بين المؤسسات التي طالها التفتيش خلال الأسبوع الشركة الموريتانية التونسية للاتصالات – ماتل،
وتضيف مصادر مطلعة أن عدد الأجانب تقلص في المؤسسات خلال السنوات الأخيرة من 18 إلى حوالي 6 أجانب فقط، أغلبهم يشغل مناصب سامية لا تدخل ضمن المناصب التي يستهدفها التفتيش عادة.
