
الحوادث - قام عدد من أعضاء الحكومة، أمس الثلاثاء، وفقا، بقصر العدالة في نواكشوط، للقانون 2007/54 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية الذي ينص على وجوب تصريح رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وأصحاب الوظائف السامية وغيرهم من المسئولين بالتصريح بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية.