
أكد منسق هيئة دفاع الدولة الموريتانية في ملف العشرية، المتابع فيه الرئيس السابق للبلاد محمد ولد عبد العزيز وبعض أركان حكمه، أنه "لا وجاهة للدفع في الملف بالمادة 93 من الدستور".
وقال ونقيب المحامين الموريتانيين، إبراهيم أبتي في مؤتمر صحفي نظمته الهيئة مساء اليوم الاثنين في نواكشوط، إن المادة الثالثة والتسعين من الدستور "تتعلق بحماية الرئيس أثناء مزاولة مهامه الدستورية وفق الإطار القانوني".