
الحوادث - قالت النيابة العامة بموريتانيا أنه "لا يوجد نص قانوني في القانون الموريتاني ينهي بشكل تلقائي إجراءات المراقبة القضائية بمجرد إحالة الملف من التحقيق إلى المحكمة المختصة"
وجاء في بيان للنيابة نشرته ردا على هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أنه "لا مجال للقياس في الإجراءات الجنائية مضيفة أن من يدعي وجود نص في القانون الموريتاني عليه الاستظهار به.
وفيما يلي نص البيان:










