زملائي الاعلاميين.. زميلاتي الإعلاميات..
في فواتح مايو هذا العام ثلاثة أعياد بها تحتفون و خواتيم أعمال لها تنتصرون ...تجسد بحق ديننا .. شغلنا وحريتنا ....
عيد للشغل في فاتح الشهر بعد عمل ، وعيد للفطر في ثاني أيامه اثر صيام وقيام وتنوير وعيد للحرية في الثالث منه تتويجا لمسار من الممارسة والتملك
جعل الله أيامكم كلها عيدا ,,,على أن هذه الاعياد الثلاثة لن تتكرر بهذا التتابع في فواتيح مايو الا بعد أزيد من ثلاثة عقود
وهي فرصة لأتقدم لكم زملائي الاعلاميين وزميلاتي الاعلاميات بأصدق معاني التهاني وأخلص الاماني بعيدهم الثالث في الثالث مايو
وفي الحقيقة فان تثميني لأ دائكم المقدر وعطائكم المشهود في تكريس الحرية الحقة و المسؤولية المشهودة لا يضاهيه الا الوعي بحجم التحديات التي تواجهونها رغم التضحيات والرهانات التي يتعين عليكم كسبها رغم المصاعب ،والحرص على مواكبة تطلعاتكم المشروعة في تجاوز مصاعب واختلالات المهنة وتامين التحسين المضطرد للمشهد الاعلامي تكوينا للاعلاميين وتنويرا للمستهلكين ، وتكريسا للمؤسسية ولحقوق العاملين وتصالحا مع متطلبات الحرية ومقتضيات الخدمة العمومية.
وبسعدني أن يتنزل احتفالنا هذا العام ضمن مسار تجسيد التحول الهام الذي يعرفه المشهد الاعلامي ببلادنا بعد تجذر مسار الاصلاح الذي أطلقته السلطات العمومية اثر تأسيس اللجنة الوطنية لإصلاح قطاع الاعلام التي تبنت الحكومة توصياتها وبدات الاخيرة توتي أكلها تقنينا وتنظيما وتوطيدا للمداخل المهنية الاجتماعية والاقتصادية لمهنة الصحافة ببلادنا
فبعد اصدار مرسوم الخدمة الصحفية وزيادة الموارد المالية المخصصة للدعم العمومي للصحافة الخاصة أقر مجلس الوزراء مؤخرا مشروع القانون المعدل لبعض ترتيبات القانون المنشئ للسلطة العليا للصحافة للصحافة و السمعيات البصرية وهوما سيمكن بالفعل من توسيع الصلاحيات وتدعيم الحريات و الضبط وتعزيز البعد التمثيلي للجسم الصحفي وللطيف المعارض بالهيئة القيادية بالسلطة العليا .
ويعول على باقي مشاريع القوانين والمراسيم التي أكملت السلطات اعدادها والتشاور حولها كمشروع قانون الصحفي المهني و قانون الدعم العمومي و مرسوم البطاقة الصحفية ولجنة دارالصحافة أن تسهم في المزيد من توسيع فضاء الحريات وتمهين المخرجات وتحسين المداخل الاجتماعية .
وستسهر السلطة العليا كجزء من قاطرة الاصلاح هذه على مواكبة هذا التحول في مختلف مساراته تصوراوتنفيذا من أجل التمكين للاصلاح بما يخدم تفعيل الضبط وتوسيع دائرة الحريات وتامين وتطوير المحتوى الاعلامي وتامين انبثاق صحافة مهنية متعددة تكرس حق المواطن في اعلام متعدد ونوعي وتضمن نفاذ مختلف الفاعلين لسياسيين والمجتمعيين لخدماتها .
وسيمثل اكمال هذه المحطات الاصلاحية نقلة نوعية في مجال الممارسة الاعلامية ببلادنا ندعو الصحفيين والصحفيات لتملكها في يومياتهم اخلاقيات وحريات ومسؤولية
كل عام وانتم بخير