أكد وزير البترول والمعادن والطاقة السيد عبد السلام ولد محمد صالح في كلمة له خلال ندوة حول استراتيجيات الطاقة والمعادن أشرف رئيس الجمهورية على انطلاقها اليوم وجود موارد غازية كبيرة تقدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب، ومنها حقل GTA (احميم) الذي نتقاسمه مع دولة السنغال الشقيقة، وحقل (الغاز بئر الل) الذي يتواجد في نفس المقطع ويقع بالكامل داخل مياهنا الاقليمية، إضافة إلى الموارد الهائلة من الطاقة الشمسية والهوائية والتي تقدر بـ 4000 جيغاوات، منها 50 جيغاوات يمكن تطويرها مع مراعاة المتطلبات البيئية الأكثر صرامة، وكذلك في ضوء احتياطياتنا الهائلة من الحديد والتي تقدر بأكثر من 1.5 مليار طن.
واضاف الى أن سياسات التحول الطاقوي التي رسمتها الحكومة الموريتانية تأخذ في الاعتبار هذه الجوانب المختلفة. وهكذا سيجري مسار التحول الطاقوي في بلدنا وفق ثلاث مراحل رئيسة:
- المرحلة الأولى من 2022 إلى 2027 حيث سيجري تطوير موارد النفط والغاز في البلاد من خلال تعزيز الشراكة مع شركائنا الكبار من القطاع الخاص، وBP Kosmos، وكذلك مع SHELL وTOTAL Energies وCAIRN وغيرها. وخلال هذه المرحلة، ستكون الأولوية للتنفيذ التدريجي لخيارات تثمين موارد الغاز التي يجري تحديدها ضمن الخطة الرئيسة لتنمية موارد الغاز والنفط.
- المرحلة 2027-2030 ستكون مرحلة توطيد وتوسيع مشاريع تطوير الغاز، وكذلك بدء برامج إدخال تقنيات الحد من الكربون خاصة في القطاع المعدني، وبدء تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق.
- وابتداءً من سنة 2030 وما بعدها ستكون فترة تطوير واسع النطاق للأمونياك وإنتاج الهيدروجين الأخضر في موريتانيا. ومن المحتمل أن تبلغ مشاريع الغاز ذروتها خلال هذه المرحلة