في موريتانيا مهما كانت هناك نية حسنة أو إرادة متطلعة إلى الإصلاح من طرف النظام، تظل سيطرة الانتهازية بشخوصها وجماعاتها السياسية والدينية وبكل صنوفها، هو الداء المزمن الذي، ورغم وضوحه، لا تريد قوى الخراب لهذا الوطن أن يشفى منه!
الأخطار الكبير التي أحدثتها الانتهازية، برزت أفعالها وأقوالها ومكائدها بوضوح، ورغم ذلك ما زالت تتلون وتعيد الكرات، وتتسلق في النظام وتتوغل في الدولة والمجتمع..
تعمل بأساليبها المعروفة على تقويض أسس العقد الاجتماعي لكل فئات الشعب الموريتاني، وتحرض على تكسير حواجز القيم والأخلاق لدى الشباب!
تدمر كل سلطة ناظمة بقصد واضح، وهو إطلاق فوضى عارمة لا يردعها رادع من دين ولا قيم ولا قوانين صارمة لدى الدولة، التي أضعفت الانتهازية المتغلغلة فيها قبضتها، وظهر ذلك مرات في عدم قدرة السلطات على إحقاق الحق وتطبيق القانون ومعاقبة المارقين، وأخطرهم المشعوذين وتجار الدين وتبييض الأموال وتجار الممنوعات
اليوم يتحرك الانتهازيون ودعاة الدنيا بشعارات الدين، بقوة ودون رادع، على أبواب انتخابات تأتي في وضع يتربص به المرجفون والانتهازيون، الوضع يدعوا للقلق فعلا.
على أبواب الانتخابات المرتقبة، تتجمع مجاميع من الانتهازيين، وتحبك المؤامرات والإثارات وتوجه مخططاتها بالأساس صوب المجتمع والدولة، حيث يحاول المرجفون وأكثرهم موجه من الخارج، على شغل النظام بفتن مجتمعية وإشعال الخلافات بين فئات الشعب..
الانتهازيون ودعاة الانتخابات والمادة، صنوف عديدة،
بعضهم يتشدق بمبادئ أحزاب آو حركات سياسية، وصل عبر ذلك الى وظيفة في الدولة ومكانته، ويريد الحفاظ على تغلغله، من خلال تخريب المبادئ التي يتاجر بها، والإضرار بالنظام الذي يخدعه، وتشويه الدين الذي يتاجر به!
سياسيون انتهازيون، بكل العناوين ومن كل الحركات السياسية، يشاركون في لعبة الخراب والتضليل الخطرة اليوم..
لا يمكن لعاقل، في الظرف الحالي، أن يستنكر أي شيء على مجاميع الانتهازية وبيادق الفعل الخارجي،
فقادتهم وأطرهم وموظفيهم كلهم انتهازيون، ويجمعون النقائض، وشيوخهم يستغلون كل حدث عابر لركوب موجة وإطلاق فتاوى تضعهم في دائرة الضوء وتعطيهم تعبئة لكسب الأصوات وجمع الكثير من الغوغاء،
لا يهتم الانتهازيون من جميع الحركات، الخائنون لمبادئهم وقيم الدولة وتعاليم الإسلام، بالمقصد ولا النتيجة ولا التأثيرات على أمن الوطن وسلامة المسلمين، همهم جميعا، وهذا أثبتته تجاربهم، هو مصلحة الآنية والضيقة، والتغطية على تداعيات الإرجاف.
لا أظن أن الانتخابات قابلة للتنظيم، ما لم تبسط الدولة سلطتها، وسلطان الدين والقيم المجتمعية، وعودة الثقة للمواطن وللشعب بالسلطة، فالانتهازية السياسية والدينية أحدثت شروخا بالغة وتعمل على أضرار كثيرة إذا لم يتم تداركها وتفكيك مجاميعها...
وليس من الحكمة السماح لها بالتغلغل في المنتخبين باسم الشعب، من خلال لوبيات ومجاميع شبابيبة أو غيرها، لتواصل هدم القيم والدين وتقويض أسس وحدة الوطن.
على الدولة، والنظام، كبح جماح كل صنوف الانتهازية السياسية والدينية التي تعمل على الخراب، من خلال إثارة مواضيع الإرجاف بين المجتمع، وبث الإساءات والتكفير التي يطلقها البعض عبر غوغاءهم ضد فئات وطوائف من هذا الشعب
على الدولة أن تتخذ دورها، في الحفاظ على حرية الناس وأمنهم، وأعراضهم، وضمان حرية معتقداتهم واجتهاداتهم، وليس لأحد الحق في تكفير شخص أو طائفة أو استغلال شخص أو الإضرار بشخص أو مجموعة، أو التدخل في الشؤون الشخصية للأسر والأشخاص... تلك الفوضى التي يطلقها ويكرسها الانتهازيون يجب إن تتوقف.
الدولة للجميع، والقانون والشريعة يضمنان للجميع الحرية وفق الضوابط والشرائع والقوانين، وعلى الدولة فرض سلطتها بشكل كامل من أجل الحفاظ على التماسك والوئام الوطني.
حفظ الله موريتانيا
سيدي ولد محمد فال