الحوادث- ينتشر الطلاق في موريتاتيا بشكل كبير،الى درجة انه بالكاد يوجد بيت إلا وفيه مطلقة اواثنتين..ويعزى البعض كثرة الطلاق في الأسرة الموريتانية الى عدم وجود قانون ينظم،و يضبط الزواج،بحيث يضع الزوج امام مسؤوليته، ويفرض عليه الالتزام بالحقوق المترتبة عليه من نفقة،وتربية للاطفال الذين غالبا ما تتحمل الأم واسرتها مسؤولية تربيتهم..وقد تسبب انتشار الطلاق بين الأسر الموريتانية ،في الكثير من المشاكل اصبح الطفل المتضرر الأول منها،خاصة ان الكثير من الآباء يهجر الأطفال بشكل نهائي بعد طلاقه لوالدتهم،ويهملهم الى درجة المنع من حصولهم على وثائق مدنية،مما يضطر الأمهات في بعض الأحيان الى إحصاء اطفالهم على وثائق إخوتهم،أو آبائهن أحيانا...رغم ان المشرع وضع قانونا للأحوال الشخصية يرغم الأب على الالتزام بجميع الحقوق المترتبة للطفل،من وثائق،وحقوق نفقة وكسوة وتدريس وتربية..فماهو لمانع من مطالبة المراة المطلقة من حقوق ابنائها امام القانون..!؟
يعيش الطفل من الأم المطلقة حياة معقدة،احيانا بسبب التجاذب المستمر بين الأب والأم،والذي كثيرا ما يقود الوالد الى اهمال الطفل نهائيا الى درجة منعه عن قصد،او غير قصد من الأوراق المدنية،اضافة الى منعه من الحقوق المترتبة عليه،والمتمثلة في النفقة والكسوة،والمتابعة الدراسية.
فغالبا ما يترك المطلق للمطلقة حمل تربية اطفاله،وهي عادة شبه موروثة في المجتمع،فقديما قالوا(التربية على الأم،والنفقة على الخال)وهذه قاعدة ماتزال هي المسيطرة ..وتعد مطالبة المرأة،بحقوق الأطفال المترتبة على الوالد عادة سيئة،وهو ما جعل الرجل يتمادى في عدم الاهتمام باولاده..رغم ان قانون مدونة الأحوال الشخصية يلزمه القيام بالحقوق المترتبة عليه اتجاه الطفل،وكذلك قانون الطفل..إلا أن العادة المتأصلة في المجتمع،ماتزال عائقا يمنع المرأة من رفع دعوى المطالبة بحق الطفل في والده،أمام العدالة..
من حية من الواقع...
محجوبة في الخامسة والثلاثين من للعمر تعيش في منزل من بيت وعريش،مستاجر،في مقاطعة الرياض بولاية نواكشوط الجنوبية،مطلقة ولديها اربعة ابناء بنت وثلاثة اولاد..اكبرهم عمره ثمان سنوات،واصغرهم عمره ثلاث سنوات..تركها زوجها وتزوج بأخرى قبل سنتين..آخر عهدها به بعد طلاقها بأيام ..الاطفال الاربعة ليس لديهم اوراق مدنية..الحت عليه خين كان معها بتسجيلهم،واستخراج اوراق مدنيهم لهم..لكنه كان يتذرع بالانشغال،حتى كان الطلاق..وبعد ذلك انقطع، ولم يعد يزورهم، اويتفقد حال الاطفال الذين تجاوز اكبرهم سن التمدرس،من غير ان يدخل المدرسة بسبب عدم الأوراق المدنية..محجوبة طرقت كل الابواب من أجل يهتم والدهم بإحصائهم،وتوسطت بجميع من يؤثر فيه من اسرته واقاربه،لكن كل جهدها ذهب هباء.
لم يبق لمحجوبة سوى اللجوء الى الادارة الاجتماعية،لتفرض والد ابنائها على احصائهم..لكن والدتها وقفت في وجهها،متذرعة بأنها تنوي القيام بعمل ليس معروفا بينهم..واقترحت عليها تسجيل الاطفال على اوراق اخيها..ولم يكن لديها غير الحل الذي اقترحت عليها والدها..
فاطمة غمرها ٤٠ سنة تعمل خادمة منازل،مطلقة من زوجها الذي لديها منه ٦ اطفال الكبير منهم لديهم اربعة عشر سنة،راودت فاطمة والدهم على ان يحصيهم ليحصلوا على اوراق مدنية، لكن تهرب والدهم وراء حجج لانهاية لها منعت الاطفال من الحصول على الاوراق المدنية..تقول المسكينة التي تكد في العمل من اجل نفقة وكسوة الاطفال انها تعبت من مطاردة طليقها،ولم يبق لها غير رفع دتوى ضده امام المصالح الاجتماعية التي استدعته وطلبته منه الالتزام باحصاء اطفاله..لكنه لم يلتزم بما طلبت منه الشؤون الاجتماعية،وقررت احالته الى السلطات لفرضه على احصاء الأطفال والالتزام بالتكفل بنفقتهم،وكسوتهم،ودرايتهم.
لايمكن ان تحصى النساء المطلقات،والمعانات التي يعيشها اطفالهم بسبب اهمال أبائهم،الذين ارتموا في احضان اخريات،سيعيشون يوما ما نفس النصير الذي شاعه من قبلهن.. في ظل عدم تطبيق القانون الذي يلزم الرجل بحق الطفل في الاوراق والنفقة والكسوة والتعليم..قانون مايزال غير قابل للتنفيذ مادام الضحايا غير قادرات على تحريكه من اجل حقوقهن وحقوق اطفالهن..؟!.