أكد والي گورگول السيد أحمدنا ولد سيداب في مقابلة أجرتها معه الوكالة الموريتانية للأنباء "أن الأراضي الصالحة للزراعة هي ملك للدولة، وأن المالك الحقيقي لها هو من يقوم باستغلالها".
وأضاف، "أنه اعتبارًا من هذه السنة فصاعدًا لن تترك الدولة أي أرض صالحة للزراعة دون استغلال بحجة مالك بوثائق قديمة غير مستغل لها".
كما أنه "حذر كل من يحتفظ بأوراق ملكية الأرض دون استغلالها ومنع الآخرين من زراعتها أنه سيواجه إجراءات قانونية تؤدي إلى مصادرتها لصالح الدولة مع الاحترام الكامل للقانون".
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ترمي الدولة مم خلالها إلى خلق اكتفاء ذاتي في مجال الغذاء وذلك لن يتحقق إلا إذا تضافرت الجهود وعمل كل من مكانه وحسب إمكاناته المتاحة لتحقيقه حسب قوله.