
نظمت وزارة الوظيفة العمومية والعمل أمس الأربعاء بفندق مالافيا بتكنت ورشة عمل لدراسة مشروع القانون المتعلق بمراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
ويتضمن برنامج الورشة، مراجعة مشروع القانون الذي تولى إنجازه خبير تم اكتتابه لهذه المهمة.
وفي كلمته الافتتاحية أكد المكلف بمهمة ابراهيم ولد مسعود أن هذه الورشة "تتنزل في سياق حرص القطاع على مراجعة الترسانة التشريعية والتنظيمية تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ”تعهداتي”، الذي تحرص الحكومة على تنفيذه ضمن السياسة العامة للحكومة من خلال إفراد محور خاص لتثمين المصادر البشرية والإصلاح الإداري".
وأضاف "أن إصلاح القانون العام للوظيفة العمومية من القوانين الأساسية للإدارة التي تقوم في جوهرها على الموظفين، لذلك فإن مراجعة هذا القانون باتت ضرورية لتكييفه مع حاجات الادارة الحديثة، حيث أنه لم تتم مرجعته مراجعة شاملة وكاملة منذ إنشائه سنة 1993، وهي فترة طويلة نسبي".
يذكر أن هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام يشارك فيها مكلفون بمهام ومستشارون ومديرون وأطر من القطاع.