بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبيه الكريم
بيان
إننا في تجمع المؤسسات الإعلامية المستقلة التجمع الذي يضم مايزيد على ١٠٠ مؤسسة إعلامية نشطة في الساحة الإعلامية الموريتانية،تعتمد في عملها على مقرات وعمال وقاعدة متابعين كبيرة داخل الوطن وخارجه.
نرفع استنكارنا الشديد لعملية التلاعب المستمرة التي تتم في صندوق دعم الصحافة الخاصة والتي من أبرز جوانبها إدراج قنوات وإذاعات لا تسوتفي الشروط القانونية المطلوبة ،و مدانة بأموال طائلة لشركة البث.. الأمر الذي لا يخولها مزاحمة المؤسسات الاعلامية المستقلة التي تتوفر فيها الشروط القانونية، وتمارس العمل الصحفي في ظروف مالية صعبة.
هذا بالإضافة الى اختيار شخصيات محسوبة على مجال الصحافة في مؤسسات خاصة توقفت عن الانتاج الصحفي وغابت عن المشهد الاعلامي عمومًا. .ومنح هذه الشخصيات وغيرها من أعضاء لجنة الصندوق راتبا ضخما بصفتهم أعضاء في لجنة تسير صندوق الصحافة .
ويدخل في هذا التلاعب جانبا آخر الغرض منه تغليف نهب مقدرات الصندوق في بنود التكوين ،والجوائز،والعلاج. وكلها فقرات تم استحداثها للنيل من استفادة المؤسسات الاعلامية الموجودة على أرض الواقع من الصندوق،الذي كان رئيس الجمهورية قد زاده من ٢٠٠ مليون الى ٣٠٠ مليون بهدف دعم جهود الصحافة المستقلة،وتعزيز وجودها.. لكن جهات وصية تقف عثرة دون ذلك..وترفض تحسين ظروف الصحافة واستفادتها من حققها وتصر على مضايقتها في أبسط حقوقها .
وها نحن في تجمع المؤسسات الاعلامية المستقلة نلفت نناشد الجهات العليا الوصية الممثلة في رئيس الجمهورية ووزير الثقافة ورئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ورئيس لجنة تسير الصندوق ان ترفع هذا الظلم، بإيقاف هذا التلاعب وتوجيه أموال الصندوق للجهات المستحقة له بحكم القانون والواقع ..وإغلاق باب الاستفادة في وجه المخالفين للقانون الصحفي ورجال الأعمال والمتنفذين من ملاك قنوات المدينة،والوطنية .
وفي الختام نؤكد ثقتنا في الجهات الوصية ممثلة في رئيس الجمهورية ووزير الثقافة ورئيس السلطة العليا للصحافة والسمعية البصرية ورئيس الصندوق ..والتي نتمنى ان على مستوى التحدي،والوقوف مع اصحاب الحق،ورفع الظلم الذي لم يعد مقبولا..والذي سيؤدي الاستمرار فيه والتمادي الى تحرك الضحايا للدفاع عن حقوقهم بالطرق القانونية التي يكفلها القانون.
و"ماضاع حق وراءه مطالب"
تجمع المؤسسات الإعلامية المستقلة