أكد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء خلال اجتماع عقده بالقصر الرئاسي - مخصص لتسليط الضوء على وضعية 84 مشروعا في مجال البنى التحتية يجري تنفيذها حاليا- مع كل من الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد مولاي ولد محمد لقظف، والوزير المكلف بالديوان السيد المختار أجاي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة أنه لن يقبل أي تأخر غير مبرر في تنفيذ هذه المشاريع.
وقد أكد للحضور على إلزامية الشركات و المقاولون الذين لم يلتزموا بالآجال والمواصفات المحددة في العقود يجب أن تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية الرادعة.
وأضاف أنه من غير المقبول إسناد مشاريع حساسة و حيوية لشركات و مقاولين لا تتوفر فيهم الشروط.
وقد ألزمهم كذلك باتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل ضمان الشفافية في النفاذ إلى الصفقات العمومية.
وأوصى بأنه يجب وضع نظام معلوماتي يضمن تسيير عمل لجان الصفقات بشكل الشفاف.
- ألزمكم بتقديم ورقة مفصلة كل نهاية شهر عن مستوي تنفيذ هذه المشاريع.