صادق مجلس الوزراء الموريتاني، النعقد يوم أمس الخميس برئاسة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني في القصر الرئاسي على مشروع مرسوم يحدد مهام وقواعد تنظيم وتسيير مؤسسة المعارضة الديمقراطية.
وقال بيان بيان مجلس الوزراء إن مشروع المرسوم يأتي لسد الفراغ القانوني الملاحظ منذ إلغاء الأمر القانوني رقم 2007-024 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2007 المتضمن النظام الأساسي للمعارضة الديمقراطية، وذلك من خلال تعزيز أحكام القانون المعمول به حاليا بإطار تنظيمي أكثر تحيينا.
وأوضح البيان أن المشروع المرسوم يعزز دور المؤسسة كفاعل رئيسي في الحياة السياسية “وفقا لتعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي جعل إشراك جميع القوى الحية للأمة في أعمال البناء الوطني أحد المحاور الرئيسية في برنامجه”.
وأشار إلى أن المشروع المرسوم يأتي لتحقيق هذا الهدف من خلال إرساء مناخ ديمقراطي يقوم على مبدأ الانفتاح والتشاور مع كافة الفاعلين السياسيين.
وأكد أن المشروع المرسوم يحدد المهام والصلاحيات والامتيازات والبروتوكول والمزايا المادية الممنوحة لمؤسسة المعارضة الديمقراطية