قدم مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الإثنين، أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري بجنيف، تقرير موريتانيا الأولي حول إنفاذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في بلادنا.
وقد جاء في التقرير الذي قدمه المفوض أنه "في ما يتعلق بالعون القضائي المتبادل، فإن موريتانيا طرف في العديد من الاتفاقيات التي تنص على المساعدة القضائية والقانونية المتبادلة وتسليم المجرمين. ويتم دمج معايير الاختصاص التي حددتها هذه الصكوك مباشرة في النظام القانوني الوطني. ومن أبرز هذه المعاهدات:
على المستوى المتعدد الأطراف:
• اتفاقية الجامعة العربية للمساعدة المتبادلة وتسليم المجرمين؛
• اتفاقية التعاون القضائي لدول اتحاد المغرب العربي؛
• الاتفاقية العامة للتعاون في مجال العدالة، الموقعة في أنتاناريفو في 12 سبتمبر 1961؛
• الاتفاقية المتعلقة بالتعاون في المجال القضائي بين الدول الأعضاء في اتفاقية عدم الاعتداء والمساعدة الدفاعية الموقعة بنواكشوط في 21 أبريل 1987؛
على المستوى الثنائي:
• اتفاقية التعاون في مجال العدالة بين موريتانيا والجمهورية الفرنسية الموقعة بباريس سنة 1961؛
• الاتفاقية العامة للتعاون في المجال القضائي مع جمهورية مالي؛
• اتفاقيات التعاون الأربع في شؤون العدالة (تسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة، والنقل، وفي المسائل المدنية والتجارية) مع إسبانيا.
علاوة على ذلك، انضمت موريتانيا إلى المنصة القضائية الإقليمية لبلدان الساحل التي تضم بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال، وشبكة القضاة والمدعين العامين في غرب أفريقيا (WACAP). وتهدف هذه الهياكل إلى تعزيز التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة بين الدول الأطراف.
السيدة الرئيسة؛
شهدت محاربة التعذيب تطوراً ملحوظاً تميز بتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي باعتماد القانون المجرم للتعذيب وإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
حيث يكرس القانون تعريف التعذيب الوارد في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، كما يصنف التعذيب كجريمة ضد الإنسانية وغير قابلة للتقادم. ويدمج أحكام المعاهدات المتعلقة بمنع التعذيب من خلال الضمانات الأساسية في حالة الحرمان من الحرية، وكذلك حظر الاعتقال غير الشرعي، ولا يمنح أي قيمة للاعتراف المنزوع تحت وطأة التعذيب.
كما ينص على العقوبات الواجبة والظروف المشددة لها آخذا بعين الاعتبار مدى خطورة التعذيب، ويحرم الاعتقال السري ولا يقبل أي مبرر للتعذيب.
وفي 20 أبريل 2016، تم تفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وهي مؤسسة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والموارد المالية اللازمة لأداء مهامها، وفقا لأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وقد أعدت الآلية دليلا للزيارة، مقتبسا من قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء. وخلال عامي 2021 و 2022، قامت الآلية بتنظيم 125 زيارة شملت جميع أماكن الاحتجاز في البلد".
وأضاف "إدراكا منا بأهمية دور منظمات المجتمع المدني، اعتمدت الحكومة القانون 2021-004 المتعلق بالجمعيات والمؤسسات والشبكات، الذي يكرس نظام التصريح بدلاً من الترخيص المسبق عند إنشاء الجمعيات.
ومن جهة أخرى، تم انتخاب منتديات إقليمية لمنظمات المجتمع المدني، تقع في عواصم ولاياتنا الخمس عشرة، وتعنى بستة موضوعات تتناول أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
كما كثفت الحكومة برامج تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان ووضعت استراتيجية وطنية لترقية المجتمع المدني".
يذكر أن مفوض حقوق الإنسان كان يمثل حكومة موريتانيا في هذه التظاهرة الدولية إلى جانب وفد متعدد القطاعات الحكومية.