ترأس الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، أمس الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الرقمنة في مجال الصفقات العمومية .
وقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض حول الإجراءات التنفيذية لرقمنة الصفقات العمومية ومدي التقدم الحاصل في هذا المستوي ومدي موائمتها مع النصوص التطبيقية لمدونة الصفقات العمومية.
وبغية إضفاء مزيد من المرونة و الشفافية في ميدان الصفقات العمومية ، طلبت اللجنة الوزارية من اللجنة الفنية اعداد خارطة طريق لتنفيذ مجمل مستويات الرقمنة وعرضها علي اللجنة الوزارية في اجتماعها المقبل من اجل المصادقة عليها.
وفي الأخير وجه الوزير الأول تعليماته بضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال بغية تحسين الشفافية و الولوج الي المعلومات في مجال اسناد و تنفيذ الصفقات العمومية و السرعة في تنفيذ المشاريع التنموية بشفافية واحترام للجودة وآجال التنفيذ.