أعرب وزير المياه والصرف الصحي إسماعيل عبد الفتاح عن استيائه من التأخر الحاصل في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع آفطوط الشرقي، مؤكدا أنه من الآن فصاعدا سيتم تشديد الرقابة على الشركات المنفذة حتى تنجز الأشغال في وقتها المحدد أو يتم تطبيق القانون عليها.
وألزم الوزير الشركات العاملة في المشروع بإعداد خطة عمل تغطي الفترة الزمنية المتبقية من الآجال المتعاقد عليها، وتقديمها لإدارة الرقابة والمتابعة لتقييمها ومعرفة إمكانية تنفيذها من عدمه.
وقال الوزير خلال زيارته لهذا المشروع إن: "فخامة رئيس الجمهورية أعطانا الصلاحيات ووفر لنا الوسائل، وأي تأخر في تنفيذ هذه المشاريع نتحمل نحن مسؤوليته".
وختم حديثه قائلا: "من الآن فصاعدا لن نقبل أي تأخير في تنفيذ المشاريع التابعة للقطاع، وسنطبق القانون على من لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه".
وكان الوزير قد تجول أكس الجمعة بين مختلف مكونات المشروع، واستفسر عن طبيعة العمل ونسب تقدم الأشغال في كل مكونة على حدة.
ومن شأن المرحلة الثانية من المشروع أن تسهم في مضاعفة الإنتاج ثلاث مرات، كما ستُؤمن تزويد جميع المدن والقرى التي استفادت من المرحلة الأولى.
وينتظر أن يستفيد أكثر من 50 تجمعا سكنيا إضافيا بالماء الصالح للشرب ضمن هذه المرحلة من المشروع وذلك في ثلاث ولايات هي گورگل ولعصابة ولبراكنه.