الحوادث- عرفت الإدارة العامة للجمارك الكثير من التغييرات..طالت بنيتها،وهيكلها الداخلي..وذلك في أطار تعزيزي القدرة القيادية، للكادر البشري في الإدارة،والذي لا يفتأ ان يتسلل التمرد،وينتشر بينه مرض التأزم من طريقة تعامل القيادة،والتسيير،من قبل المدير الفلاني، او الفلوني..واغلب المشاكل التي ينشأ عنها التذمر بين الافراد داخل الإدارة،تعتمد في قلبها على استئثار البعض بالغنائم الواردة من المداخيل الغير منظمة والتي يعد اكبر مصدر لها محطات بيع البنزين،والوقود الثقيل الغير مشروعة.وهي محطات تدر بالمال الوفير..وكذلك تهريب البضائع الغير مشروعة عبر بوابات العاصمة المختلفة ..والسمسرة في تسهيل الجمركة،الذي يعد مصدر عمل للكثير .
وإذا كانت المصادر الجبائية تعود بأموال طائلة تعزز موقف القادة في الإدارة العامة للجمارك،امام السلطات العليا المتمثلة في وزير المالية والرئيس بالنتائج الكبيرة التي تحققها سنويا لخزينة الدولة ..فإن اضعاف المبلغ يستولي عليه البعض بطرق غير مشروعة،في ظل غياب الرقابة، وتغلغل المتنفذين من السماسرة والمقاولين الذين يهيمنون على تعامل الجمركة،والإيراد والتصدير ..هذه الاموال المتحصل عليها باللف والدوران على القانون،هي مصد ثراء للكثير من عناصر الجمارك،وغير الجمارك من المخبرين والمتعاونين،في البحث عن المهربين.
فهل فعلا سيساهم التعديل الجديد في تغيير ديناميكية الإدارة العامة للجمارك..وإصلاح بينها؟!
يبدو ان قرار مجلس الوزراء الاخير بتعيين احد ضباط الجمارك، مديرا عاما مساعدا سينال من نفس الكثير من المتبرمين،والغير راضين عن المدير العام للإدارة العامة- مفتش مالي(مفتش جمارك ٢.٢٠) - بل ان البعض استحسنه،ويأمل ان يكون بادرة حسنة على القطاع الذي يحتاج الى شخص توافقي من داخله قادر على السيطرة بعيدا عن التعامل بالعصا والجزرة الذي دأبت عليه الإدارة العامة منذ فترة.
تعزيز الإدارة العامة بكادر من ضباط القطاع إجراء يعتبر البعض أنه قد يساهم في ديناميكية القطاع وتقوية الحمة بين الافراد ..وحل الكثير من المشاكل العالقة، التي قد ينال تصعيدها ، ومراوحة مكانها من سمعة القطاع الذي لايحتاج مزيدا من الزيت....؟