احتج دفاع الرئيس السابق محمد عبد العزيز المتهم في ملف العشرية احتجاجا على رفض طلب كان قد تقدم به الى رئيس المحكمة يتعلق بإحالة ثلاثة شهود الى رئيس المحكمة العليا.
وبناء على الاحتجاج علقت المحكمة الجنائية المختصة في الفساد جلستها لمدة 20 دقيقة في انتظار عودة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المنسحبين.
وقد استجاب رئيس المحكمة لمقترح من المحامي إبراهيم ولد ادي، حيث دعا المحكمة إلى استقبال الطلب الذي تقدم به دفاع عزيز بالطريقة التي يريدها ثم دراسته والبت فيه وفق ما تراه المحكمة.
وقال الدفاع إن الشهود الثلاثة لا يمكنهم المثول أمام المحكمة الجنائية المختصة في الفساد، وهم:
- الوزير مدير الديوان المختار ولد اجاي
- محافظ البنك المركزي محمد الأمين الذهبي
- مدير البروتوكول بالرئاسة الحسن ولد أحمد
وعقدت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد جلسة صباح اليوم لاستقبال الشهود المقدمين من دفاع المتهمين.