قرر رئيس المحكمة المختصة في ملفات الفساد القاضي عمار ولد محمد الأمين تحديد مرحلة المرافعات، وذلك ابتداء من جلسات الأسبوع القادم.
وقال القاضي في ختام الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم إنهم سيبدؤون الأسبوع القادم في مرحلة تقديم طلبات الأطراف، أو ما أضحى معروفا في الأعراف القضائية بالمرافعات، مؤكدا أن بدايتها ستكون مع محامي الطرف المدني "الدولة"
وأضاف ولد محمد الأمين أنه بعد انتهاء مرافعات محامي الطرف المدني، ستمنح المحكمة للنيابة العامة فرصة تقديم مرافعتها، وبعدها يأتي دور دفاع المتهمين تواليا.
وسيتم الاستماع للمرافعات المتعلقة بالمتهمين وفق ترتيبهم في الملف، أي أن البداية ستكون مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعد الوزير الأول يحي ولد حدمين، فالوزير الأول محمد سالم ولد البشير، ثم بقية الوزراء وغيرهم من المتهمين في الملف.