اكد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه سيدي أعمر طالب إن الرئيس محمد ولد الغزواني أصدر تعليماته للحكومة بعدم إجازة أي مشروع قانون فيه مخالفة للشريعة المحمدية.
جاء ذلك على اثر رفضا واسعا لمسودة قانون حمل اسم "قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات "كرامة"، ووصف بأنه نسخة مطورة من قانون النوع الذي سبق وأن أحيل مرتين إلى البرلمان 2017 و2018، وكان محل رفض واسع، سياسي، وعلمي، وشعبي، وهو ما دفع الحكومة حينها لسحبه.