اشرف المستشار الفني لوزير العدل اعمر ولد القاسم الجمعة بقصر العدل في نواذيبو، على اختتام الحملة الوطنية لتحسيس سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالاشخاص والممارسات الاستعبادية.
وقال أعمر ولد القاسم، إن الهدف من الحملة إطلاع الفاعليين فى العملية القضائية على مختلف التطبيقات العملية للقانون رقم 31/ 2015المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية والقانون رقم 18/2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وحماية الضحايا، سبيلا للارتقاء بالمعالجة القضائية فى هذا المجال الى درجات الردع والحماية.
وأشار المستشار الى ان موريتانيا تعتبر من الدول السباقة فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر وقد انضمت الى عدد من الاتفاقيات الدولية والمواثيق كاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة سنة 2020 وابروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص.حيث انشأت الهيئةالوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين التابعة لمفوضية حقوق والعمل الانسانى والعلاقات مع المجتمع المدني،.