الحوادث- يتكهن البعض بأن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي كانت المحكمة المختصة الفساد قد حكمت عليه بالسجن والحرمان من الحقوق المدنية ربما يستفيد ضمن من سيشملهم العفو الرئاسي بمناسبة عيد الفطر لسنة ١٤٤٥.
وحسب التكهنات التي يروجها البعض فإن مصادر في حاشية القصر تقول إن مشاورات حول الموضوع تجري وذلك في إطار السعي الذي يقوم به بعض المقربين من الرئيس بمافيها اسرته وجهات تنسيقية تبذل جهدا كبيرا في موضوع للإفراج عن ولد عبد العزيز مع البقاء على حرمانه من الحقوق التي تمنعه من ممارسة السياسة والتدخل في الشأن العام.
موضوع الإفراج عن الرئيس السابق ولد عبد العزيز المدان بتهمة الفساد من طرف المحكمة المختصة بالفساد محفوف بالكثير من السرية ولايمكن التأكد منه عبر مصادر موثوقة،إلا ان الموضوع صار حديث الساعة في الصالونات والأندية التي ترتادها شخصية ذات شأن في هرم الدولة.
ويرى البعض من الذين كانوا متحمسين للتحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ويطالبون بإنزال اقصى عقوبة عليه ومن شاركوه في عمليات الفساد التي نخرت اقتصاد الدولة وانعكست بالسلب على الطبقة الهشة من الشعب والتي تضررت كثيرا ان العقوبة كان يجيب ان تشمل معاونين بارزين في نظامه كانوا وراء ما كان من فساد ،خرجوا من الموضوع براء.
فهل فعلا سيكون عيد الفطر القادم مناسبة ينال فيها ولد عبد العزيز الحرية من السجن ويبقى في محبس الحرمان من الحقوق المدنية حسب ما يروج له البعض..؟!