الحوادث - احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة انواكشوط اليوم الأربعاء فعاليات الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول القوانين المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال المجرمة.
وفي بداية انطلاق فعاليات المرحلة الخاصة بطلاب الكلية رحب الدكتور عبد الفتاح ولد باباه نائب العميد ببعثة وزارة العدل المكلفة بالحملة، معبرا عن اعتزازه بالشراكة بين الكلية ووزارة العدل، ومؤكدا على انخراط القائمين على الكلية وطلابها في المساعي الرامية إلى إنجاح الحملة والوصول بها إلى تحقيق أهدافها.
وبعيد الافتتاح شرع الخبراء في عرض النصوص القانونية: المجرمة والمعاقبة للاتجار باﻷشخاص والعمالة الخطيرة والمحظورة على اﻷطفال، والمتعلقة بمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين، منبهين إلى أن هذه النصوص تعاقب هذه الجرائم لكنها أيضا تحمي الضحايا، كما أنها تتسم بالموضوعية والواقعية.
وتهدف الحملة إلى تحقيق جملة أهداف أبرزها:
- نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمال الأطفال.
- التكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة
- اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا.
- لفت انتباه الرأي العام على خطورة هذه الوقائع.
- البحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال
- إظهار شمولية وترابط هذه الوقائع ومدى تأثيرها على حقوق وكرامة الانسان.
- التجاوب مع البلاغات وتفعيل محاربة الإهمال والتقصير
- التعويض العادل للضحايا
- توحيد المعالجة القضائية وتعميم الممارسات الفضلى.
وتشرف على تنفيذ الحملة لجنة تضم كلا من السادة:
- مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة القاضي أعمر القاسم منسقا للبعثة.
- المفتش العام المساعد للإدارة القضائية والسجون القاضي : أباه أمبيريك
- مدير الدراسات والتشريع بالوزارة القاضي هارون عمار إديقبي.
- مدير التعاون والتعاون القضائي البيني القاضي الحسين الشيخ كبادي.