الحوادث - استعرض مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بيانًا قدمه وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة السيد الناني ولد اشروقه، حول التمهيد لتوقيع عقد استكشاف وإنتاج الغاز بالشراكة مع تجمع شركات "طاقة عربية" المصرية و "گوغاز" الإماراتية، لاستغلال احتياطيات الغاز في حقلي باندا وتفت الواقعين في الحوض الساحلي الموريتاني.
وأوضح العرض الذي قدمه الوزير أن المفاوضات مع التجمع أسفرت عن تحديد الشروط الفنية والاقتصادية والمالية لعقد الإنتاج، تمهيدا للتوقيع على اتفاقية جديدة لاستخراج الغاز من هذين الحقلين الوطنيين.
وقد تم اختيار تجمع الشركات المذكور بعد تلقي العديد من العروض ودراسة ملفات الشركات المتنافسة من طرف لجنة متعددة الأطراف تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، كانت قد حددت جملة المعايير الفنية والمالية التي يجب توفرها في الشركات المهتمة بتقديم عروض الشراكة.
وأسفرت عملية فرز الملفات وتقييم العروض من طرف اللجنة المشرفة عن اختيار العرض المقدم من طرف التجمع المصري الإماراتي الذي اشتمل على إنشاء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء من الغاز بقدرة 120 ميغاوات، بالإضافة إلى إمداد محطة الكهرباء المزدوجة بقدرة 180 ميغاوات الواقعة شمال نواكشوط بالغاز لإنتاج الكهرباء، مما يفتح آفاقاً جديدة لخفض تكلفة إنتاج الطاقة وفقًا للسياسة الوطنية في مجال تثمين الغاز كمصدر تفضيلي لإنتاج الكهرباء.
وتأتي هذه الديناميكية الجديدة في إطار تثمين مصادرنا الوطنية من الغاز وتعزيز قطاع الطاقة وتحفيز الاستثمارات في مجال الاستكشاف والإنتاج في الحوض الساحلي، والرفع من مستوى استغلال الاحتياطات الوطنية من النفط والغاز.
كما يندرج استخراج الغاز من حقلي باندا وتفت في إطار استراتيجية القطاع الرامية إلى ضمان النفاذ الشامل للكهرباء في افق العام 2030 ودعم التكاتف بين قطاعات الغاز والكهرباء لإمداد الأقطاب الصناعية المعدنية بكهرباء ذات أسعار تنافسية وموثوقية عالية.