بدأت اليوم الثلاثاء، بانواكشوط فعاليات ورشة تدريبية وتوعوية حول مكافحة الفساد تستمر ثلاثة أيام.
وترأس انطلاق أعمال الورشة ممثل وزارة العدل رئيس لجنة الخبراء المعنيين بتسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد، المدير العام لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، القاضي الخليل أحمد الأمين
وفي كلمة له بالمناسبة، قال ممثل وزارة العدل: "إن بلادنا انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد 2006، عاما واحدا بعد دخولها حيز النفاذ، وتم تنزيل ذلك الانضمام على المستوى الوطني في ترسانة من النصوص القانونية والأطر المؤسسية، وصولا إلى إصدار قانون مكافحة الفساد عام 2016".
مردفا "أن بلادنا انضمت عام 2022 إلى المنصة الإقليمية لتسريع تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل... وأن هذا الالتزام من طرف بلادنا يعكس إرادة سياسية قوية وطنية لشن حرب لا هوادة فيها ضد الفساد تعززت خلال السنوات الأخيرة... حيث أقرت في إبريل 2023 الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد في أفق 2023... كما تم إنشاء هيكل قيادي رفيع المستوى للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية تمثل في لجنة وزارية بقيادة الوزير الأول، وتم تحويل الاستراتيجية إلى خطة عمل تفصيلية محددة المهام والإجراءات والمسؤوليات".
منسقة برامج الأمم المتحدة الخاصة بمحاربة الفساد أكدت في كلمة لها بحفل الافتتاح، على مضي منظمتها في دعم جهود بلادنا في هذا المسار.. كما شددت ممثلة السفارة الفرنسية من جانبها، على دعم فرنسا لبلادنا في مختلف برامجها التنموية، وعلى استعدادها الدائم لإسناد جهودها في محاربة الفساد.
وتهدف الورشة المنظمة بالتعاون بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة إلى:
- رفع مستوى الوعي حول حماية المبلغين والبعد الجنساني، وتوفير الممارسات الجيدة المتعلقة بالإعلان عن الأصول.
- توفير التدريب على التحقيقات المالية واسترداد الأموال للمحققين المتخصصين في التحقيقات المالية.
- تقديم الاستشارات القانونية لصياغة القانون المتعلق بإنشاء هيئة مكافحة الفساد.